رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: أصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتعديل المادة 45 من مدونة قواعد السلوك القضائي.
ويحظر القرار الجديد، على القضاة، التدوين أو تقاسم أية معلومات شخصية أو صور على إطلاقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر القاضي السابق والمحامي أحمد الأشقر، أن القرار يستهدف تقييد حق القضاة في إبداء رأيهم بالشأن العام والدفاع عن استقلال القضاء.
وأضاف أن "هذا التعديل مخالف للقانون الأساسي والمعايير الدولية، ويستهدف إفراغ مضمون الحكم التاريخي الذي أصدره مجلس تأديب القضاة في قضيتي في العام 2019 (على خلفية مقال حقوقي) بتكريس حق القضاة في التعبير عن رأيهم بالشأن العام".
